المؤسسات القضائية ليست مجرد أبنية وأروقة، بل هي عقل الدولة القانوني. وعندما يتغلغل الجهل داخل أروقتها، وتُدار القضايا بسطحية أو قلة كفاءة، تصبح العدالة ضحية أولى لهذا الانهيار الصامت. الأمية القانونية لا تعني فقط نقص المعرفة، بل تعني أيضًا غياب الثقافة الحقوقية، وتعامل سلطوي بعيد عن معايير النزاهة والإنصاف.

إن غياب التأهيل المستمر للقضاة، واعتماد المحسوبية بدلًا من الكفاءة، يخلق بيئة قضائية مهترئة، تسهم في ترسيخ الظلم، وتعطيل سير العدالة. المجتمعات التي تُحكم بقضاء جاهل هي مجتمعات لا تعرف الاستقرار ولا تحمي الإنسان، بل تسير نحو الفوضى المؤسسية.