Welcome
Adalat Foundation
مؤسسة عدالة : صوت العدالة ودرع الحقوق
نعمل معاً لبناء مجتمع سوري قائم على القانون والمساواة
مرحباً بكم في مؤسسة عدالة
في عالم يتسم بالتحديات القانونية والاجتماعية، تبرز مؤسسة عدالات كمنارة للعدالة وحقوق الإنسان في سوريا. نحن مجموعة من المحامين والحقوقيين المتفانين، نعمل بلا كلل لتمكين المجتمع السوري وتعزيز سيادة القانون، خاصة في أعقاب الأزمات التي مر بها البلد.
تأسست مؤسستنا بهدف دعم الأفراد والمجتمعات المتضررة من النزاعات، من خلال تقديم استشارات قانونية، ودعم حقوق الإنسان، وتنظيم ورش عمل تدريبية. نؤمن بأن المعرفة القانونية هي قوة، ونسعى لنشر الوعي وتعليم الأجيال الجديدة كيفية الدفاع عن حقوقهم.
من خلال شراكاتنا مع منظمات محلية ودولية، نهدف إلى تحقيق التغيير الإيجابي والمستدام في المجتمع. انضموا إلينا في رحلتنا نحو العدالة، ولنبنِ معًا مستقبلًا أفضل للجميع.
لماذا تتطلب معظم المعاملات والاتفاقيات صياغة عقود قانونية؟
تعتبر العقود القانونية ضرورية لعدة أسباب:
توضيح البنود الملزمة: تساهم العقود في تحديد الحقوق والواجبات وفقًا للشريعة والقوانين المعتمدة.
ضمان حماية الحقوق: توفر العقود وسيلة لحماية حقوق ومصالح الأطراف المتعاقدة، مما يقلل من المخاطر القانونية.
تسهيل حل النزاعات: تسهم في تسريع عملية حل أي نزاعات قد تنشأ بين الأطراف، من خلال وضع آليات واضحة للتعامل معها.
تحديد الإجراءات: تحدد العقود الإجراءات الواجب اتباعها في التسجيل أو الترخيص أو التوثيق، مما يسهل العمليات القانونية.
كما نقدم في مؤسسة عدالات خدمات كتابة المذكرات القانونية، اتفاقيات الخصوصية، الشروط والأحكام، ولوائح الحوكمة للشركات، مما يضمن أعلى درجات الأمان القانوني لعملائنا.
المكتبة القانونية
أول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتها بالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
الإدارة القضائية السورية الجديدة
حسان بن يوسف التربة
تخرج من كلية الحقوق في حلب ثم انتسب بعدها لنقابة المحامين و شارك في الثورة السورية منذ انطلاقتها ثم التحق بوزارة العدل . . .
مظهر عبد الرحمن الويس
متخرج من كلية الطب البشري و درس الشريعة الإسلامية ثم اتم الماجستير و التحق بركب الثورة السورية و عمل في الهيئات القضائية . . .
مصطفى محمد قاسم
من مدينة حمص ، درس الحقوق بجامعة دمشق ثم تدرج في سلك القضاء و هو مستشار في وزارة العدل . . . .
نقدم خدمات قانونية متكاملة في مؤسسة عدالة، نلتزم بتقديم الدعم والاستشارات القانونية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات سليمة بكل وضوح وشفافية. نساعدك على تقييم وضعك القانوني من خلال الاستفادة من خبرات نخبة من المستشارين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية. نحن هنا لحماية حقوقك وإرشادك إلى التزاماتك بكل موضوعية وحيادية.
المحامي ياسر عتوتة
أخبار المنطقة
تشكيل شبكة ماف لتعزيز العدالة والديمقراطية في العراق
عقدت منظمة المحقق مؤتمراً لإعلان تشكيل شبكة ماف، تهدف إلى ترسيخ العدالة وتنمية الديمقراطية في العراق وإقليم كوردستان، بمشاركة جهات حكومية وقانونيين. تم تقديم تقرير عن حالة سيادة القانون، وتسليط الضوء على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة وتوعية المجتمع بالقوانين.
رسالة مشتركة من منظمات سورية إلى مجلس الأمن، بعد إصداره قرارا حول قضية المفقودين والمختفين في النزاعات المسلحة
مع استمرار مأساة مئات آلاف العائلات التي فقدت أبناءها وبناتها خلال النزاع المستمر في سوريا، تظهر بارقة أمل جديدة بصدور قرار دولي من مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 حزيران يونيو 2019، بالإجماع، يؤكد على أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويدعو لتحرك دولي لوضع حد لتوظيف الإخفاء القسري في النزاعات المسلحة.
وإذ نعبر من خلال هذه الرسالة، نحن المنظمات المدنية الموقعة أدناه، عن ترحيبنا بالخطوة المتقدمة في مجلس الأمن بمبادرة من دولة الكويت من خلال إصدار القرار الهام حول قضية المفقودين والمختفين في النزاعات المسلحة رقم S/RES/2474، فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات للضغط على أطراف الصراع في سوريا لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار الدولي بكشف مصير آلاف المختطفين والمفقودين وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصير المفقودين وظروف المحاكمة والمحاسبة العادلة والشفافة للجناة.
لا يزال عدد غير محدد من السوريين اليوم مجهولي المصير بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل السلطات الحكومية والفصائل المسلحة. عائلاتهم لازالت بانتظار أي إخطار أو معلومة حول مكان أحبائهم وحالهم. وبينما باشرت الحكومة السورية سياسة غير معلنة لتبييض سجلاتها بإصدار إخطارات وشهادات وفاة لمفقودين بعد سنوات من اختفائهم، فإن الجهات الأمنية والقضائية السورية لازالت تمتنع عن فتح تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب الوفاة وتسليم جثامينهم ومكان وظروف احتجاز المختفين خلال السنوات التي تبعت اختفائهم وسبقت وفاتهم وفي هذا الاتجاه فإننا نتطلع لمتابعة مجلسكم واللجان الدولية المعنية النشطة لهذا الموضوع وبذل كافة الجهود الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات وسياسات الإفلات من العقاب التي تقف حائلا أمام أي سلام مستدام ممكن في سوريا.
وبينما عكس صدور القرار بالإجماع إرادة دولية متقدمة للتصدي لملف المفقودين، فإننا كجزء من قوى المجتمع المدني حول العالم نتطلع لدور فعال للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لمتابعة أوضاع المفقودين والمعتقلين من ضحايا داعش والسلطات الحكومية والفصائل المسلحة الأخرى في سوريا بشكل مباشر وإلزام كافة الأطراف المتحاربة وحلفائها بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين وتحديد المسؤولين كخطوة أولى لتحقيق العدالة وبناء دولة سيادة القانون في سوريا.
وإذ نترقب متابعة الأمين العام للأمم المتحدة لموضوع المفقودين حول العالم وفي سوريا فإننا نؤكد على ضرورة الشراكة والتعاون بين القوى المدنية والمستقلة والمؤسسات الأممية المختصة ونرى بأن تعاون حقيقي سيكون له بالغ الأثر في تفعيل دور الإحاطات وتقارير الأمانة العامة الدورية حول موضوع المفقودين وسيكون له كبير الأثر على إبقاء هذا الملف على رأس أولويات مبادرات الحل والسلام في العالم كشرط أساسي لا بديل عنه لإقامة سلام مجتمعي مستدام وبناء دولة سيادة القانون تحارب الإفلات من العقاب وتضع حدا لاستخدام الإخفاء القسري كسلاح للحرب.